اطلاق آنها ، مجازى است . نكته : عدم صحت استثنا ، از علايمى است كه نشان مىدهد استعمال لفظ در معناى عام ، مجازى است . اصوليون عدم صحت تقييد را به عدم صحت استثنا ملحق نموده‌اند ، زيرا اصل در قيد ، احترازى بودن است كه همان معناى استثنا مىباشد . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 39 . عدم صحت حمل علامت مجاز بودن استعمال يك لفظ در يك معنا عدم صحت حمل ، از علايم مجاز است . علماى اصول براى تشخيص معناى مجازى ، از نشانه‌هايى بهره مىگيرند كه « عدم صحت حمل » از جمله آنها است ؛ به اين بيان كه هنگام شك در حقيقى و مجازى بودن استعمال يك لفظ در معنايى ، قضيه‌اى تشكيل داده و معنا را برآن لفظ حمل مىكنند ؛ اگر حمل معنا بر لفظ صحيح باشد ، آن معنا را معناى حقيقى مىدانند ، اما اگر حمل ، صحيح نباشد ، آن معنا را معناى مجازى آن لفظ مىدانند ؛ براى مثال ، در جايى كه شك مىشود آيا زيد شجاع ، همان شير است يا خير ، قضيه‌اى حمليه شكل مىگيرد و گفته مىشود : « زيد اسد » ، ولى چون زيد واقعا از مصاديق حيوان درنده نيست ، گفته مىشود اين حمل صحيح نيست ، و نتيجه اين مىشود كه اسد معناى مجازى زيد است و به اعتبار شجاعتش به او اسد گفته مىشود . خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 116 - 115 ) . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 33 . ذهنى تهرانى ، محمد جواد ، تحرير الفصول ، ج 1 ، ص 107 . محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 1 ، ص 65 . فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 111 . عدم صحت سلب علامت حقيقى بودن استعمال يك لفظ در يك معنا عدم صحت سلب ، از علايم حقيقت بوده و در جايى كه نتوان معنايى را از لفظى سلب نمود ، محقق گرديده و بر حقيقى بودن استعمال آن لفظ در آن معنا دلالت مىكند ؛ به بيان ديگر ، اگر لفظى در معنايى استعمال شده باشد و سلب آن معنا از لفظ نزد عرف ناپسند و مذموم باشد ، عدم صحت سلب در مورد آن صادق است ؛ براى مثال ، كلمه « اسد » در حيوان درنده به كار مىرود و نمىتوان عنوان درنده بودن را از آن سلب نمود و گفت اسد حيوان درنده نيست ؛ اين عدم صحت سلب نزد اهل عرف ، علامت حقيقت بودن است . مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص ( 33 - 32 ) . محمدى ، ابو الحسن ، مبانى استنباط حقوق اسلامى يا اصول فقه ، ص 31 . فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 85 . رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 17 . آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 34 . مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 115 . عدم عكس وجود حكم در قياس فقهى در موارد فقدان « وصف جامع » عدم عكس ، از مبطلات علت در قياس بوده و به معناى وجود حكم در جايى است كه وصف مورد نظر شخص استدلال‌كننده وجود ندارد ، درحالىكه وى عليت آن وصف را براى حكم ادعا مىكند . براى مثال ، « حنفى » براى اثبات عدم جواز اذان نماز صبح قبل از وقت ، آن را با نماز مغرب قياس كرده و گفته : علت اين كه اذان نماز مغرب قبل از مغرب صحيح نيست اين است كه در مسافرت ، نماز مغرب شكسته نمىشود . آن‌گاه افزوده : اين علت ، در نماز صبح نيز وجود دارد ، زيرا نماز صبح نيز در سفر شكسته نمىشود . سپس نتيجه گرفته كه اذان نماز صبح پيش از وقت آن صحيح نيست . به او اشكال مىشود كه اين وصف شما منعكس نيست ، زيرا عدم تقديم اذان از وقت آن ، در نماز ظهر و عصر نيز وجود دارد ، با اينكه هر دوى آنها در سفر شكسته مىشود . پس حكم ادعايى شما در جايى است كه علت ادعايى شما وجود ندارد . زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 130 . فخر رازى ، محمد بن عمر ، المحصول فى علم اصول الفقه ، ج 5 ، ص 261 . عدم مانع شرط تأثير علّت عدم مانع ، به معناى عدم وجود مانع بر سر راه تأثير علت بر معلول مىباشد ؛ به بيان ديگر ، عدم مانع ، امرى عدمى است كه از نبود آن ( وجود مانع ) ، عدم معلول و از وجود آن ( نبودن مانع ) وجود معلول لازم مىآيد ؛ بنابراين ، عدم مانع هرچند در سلسله علل معلول قرار ندارد ، اما شرايط تأثير علت را براى وجود بخشيدن به معلول آماده مىكند ؛ براى مثال ، آتش در صورتى كاغذ را مىسوزاند كه تر نباشد ؛ بنابراين ، تر نبودن كاغذ عدم مانع براى سوزاندن آتش است . به اين ترتيب ، هرگاه چيزى داراى چنين خصوصيتى باشد كه از وجود آن ، عدم معلول لازم آيد ، وجود آن چيز ، مانع از وجود معلول خواهد بود و نبود آن در وجود معلول دخيل مىباشد ؛ به چنين مقدمه‌اى عدم مانع گفته مىشود . نكته : از شرايط تأثير علت آن است كه مقتضى موجود و مانع مفقود باشد . حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 242 . شهابى ، محمود ، تقريرات اصول ، ج 2 ، ص 65 .